پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف اصفهان در ایام نوروز
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۶۳۵۵
براتعلی صالحی، در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اقدامات اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نوروز ۱۴۰۳، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی یک دستگاه رسیدگیکننده است و قانونگذار سه وظیفه رسیدگی به تخلفات عام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را بر عهده آن گذاشته است؛ از اینرو با توجه به ابلاغیه سازمانی از پانزدهم اسفند طرح ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز را آغاز کرده است و نظارتهای خود را تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امسال از تمام دستگاهها با استفاده از رؤسای شعب و قضات، دو شعبه رسیدگی به تخلفات را بهصورت ثابت در دل بازار قرار دادیم، افزود: علاوه بر ایجاد این دو شعبه ثابت که در مرکز شهرستان اصفهان قرار گرفته است، سه شعبه سیار نیز در مرکز استان قرار دادیم که عوامل آن از قضات هستند؛ عوامل این شعب موظفند که به شکایات واصله با دقت و سرعت رسیدگی و تا جایی که امکان دارد مشکل را در محل رفع کنند.
معاون قضائی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ضمن تقدیر از دستگاههای نظارتی که در کنار عوامل این شعب به خدمترسانی مشغول هستند، ابراز کرد: امسال شاهد حضور حجم عظیمی از جمعیت گردشگران با توجه به آمار ارائه شده هستیم که بسیار عالی است؛ بنابراین باید خدماتدهی همه دستگاهها به گردشگران تداوم پیدا کند.
وی با بیان اینکه میزان بالای پذیرش استانهای دیگر از مسافران نشاندهنده بیتوجهی ما در گذشته بوده است، گفت: مجموعه امکانات باغ فدک در سال گذشته قابل قیاس با سال جاری نیست و امکانات بسیار خوبی در سال جاری به گردشگران ارائه شده است، البته تخلفات باید کاهش پیدا کند.
صالحی با تاکید بر اینکه مسئله نظارت بر اسکان از مسئله اسکان مهمتر است، تصریح کرد: یکی از موارد تخلف مربوط به هتلهایی بوده که باید به لحاظ بهداشتی تعطیل میشد، اما حجم بالای مسافر اجازه این کار را به ما نداد؛ همچنین با وجودی که ممکن است همه امید یک کاسب به ایام عید باشد، اما به دلیل تخلفاتی همچون گرانفروشی مجبور شدیم در این ایام ۳۰ واحد را پلمب کنیم.
وی با بیان اینکه در نوروز ۱۴۰۳ شهر شیراز پا به پای اصفهان پیش آمده است، ادامه داد: برای اصفهان باید به اندازه آوازهاش کار کرد و اجازه نداد از سطح خود پایینتر برود؛ لازم است با کنترل این وضعیت و بهبود خدمات اصفهان را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.
معاون قضائی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مدت زمان رسیدگی به پروندههای تعزیرات حکومتی در استان به زیر ۱۰ روز رسیده و در کمتر از ۲۴ ساعت برای پروندهها صدور رأی انجام میشود، خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل تعزیرات حکومتی آمادگی کامل دارند تا به تخلفات در اسرع وقت رسیدگی و با سایر دستگاهها برای خدمترسانی به مردم همکاری کنند.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: واحد صنفی متخلف استان اصفهان پلمب حکم تعزیرات تعزیرات حکومتی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.